تمخضت وزارة الإسكان و أنجبت قراراً يُفضل متعدد الزوجات على غيره من مستحقين الإسكان بنقاطٍ بخس و ذلك إثر تصريح أثار حفيظة شريحة كبيرة من المجتمع لا سيما النساء منه .
تجد المرأة نفسها الحل أو العائق دائماً أمام مشاريع تعتبر حق إلزامي لكل مواطن دون استثناء مما يجعل فئتي المجتمع في صدام دائم و انشغال عمّا هو أهم من ذلك بكثير .
إن تصنيف المجتمع مرضٌ عضال و أحد أهم عوامل هدم الوحدة الوطنية في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لكل ما يجمع بيننا . قد يرى البعض أنها لفتة جميلة من وزارة الإسكان تلك التي فضلت فئة على فئة استناداً إلى حاجتها ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه من الأدرى بتلك الحاجة المجتمع أم الوزارة ؟؟
صاحب الزوجات اتخذ قراره و رسم طريقاً لحياته و حياة اسرته و أطفاله و هو من يتحمل مسؤولية قراره على الأقل حتى نسُد حاجة من لا قرار له .. المطلقات ، الأرامل ، اليتامى و العجزة أُناس اتخذت مشيئة الله قراراتهم دون حولٍ منهم و لاقوة متعففين لا يطلبون الناس ، ضياعهم ذنب عظيم مُقدم على منفعة صاحبنا الأول ، وتفككهم دمار لمجتمعنا و مسؤوليتهم ملقاة على عاتق الوزارة أما من كون أسرته الأولى و الثانية و الثالثة أدري و آعلم بكيفية تصريف أمورهم وإلّا ما كان اتخذ هذا القرار بالتمدد هنا و هناك و هو المحاسب الأول عن كل فرد و ليست وزارة الإسكان .
على كل حال نحن على الانتظار ، ولن أكون متشائماً أكثر قفد يكون هذا القرار من مبدأ اتاحة الفرصة لعمل المرأة كـ نقطة !
نُشر بصحيفة الوطن السعودية
٢٩ يناير ٢٠١٤م
ahmadsinky.com 